الرئيسية / الأعداد / العدد السادس والخمسون / ملف خاص باللغة العربية: اللغة العربية في المدرسة المغربية-أحمد العياشي*

ملف خاص باللغة العربية: اللغة العربية في المدرسة المغربية-أحمد العياشي*

اللغة العربية في المدرسة المغربية[1] أحمد العياشي

 

مقدمة

في البداية لا بد من شكر كل المُسْهمين في هذا اللقاء العلمي والتربوي والإبداعي، والقائمين عليه؛ ذلك أنه لقاء جمع باحثين  وشعراء وشواعر، ونساء ورجال التربية (أستاذات وأساتذة، وأمهات وآباء)، وحضره تلميذات وتلاميذ، فجمع بحق كل المعنيين والمتدخلين، فشكرا للمؤسسة في شخص إدارتها وأطرها.

إن الحديث عن اللغة العربية في المدرسة المغربية غير هين في إطار زمني محدد، نظرا للعوامل المتحكمة في قضية اللغة عموما، ولغة المدرسة خصوصا؛ إذ تتداخل عوامل عدة دون أخذها في الاعتبار يكون كل تحليل ناقصا.

إن اللغة ليست مجرد أداة للتواصل، وليست مجرد وسيلة للتعبير عن الأغراض، ولكنها قضية هوية وقضية وجدان، وقضية سياسة وقضية اقتصاد، وبالجملة وراء اللغة رهانات وخلفيات ومقاصد. وإن النقاش حول اللغة في المدرسة، في أي مدرسة، لا بد من النظر غليه في إطار هذه العوامل، وفي إطار خلفيات الناطقين بكل لغة ومواقفهم تجاه لغتهم ولغات أخرى خاصة إذا كان المجتمع مجتمعا متعدد اللغات كالمجتمع المغربي.

والحديث عن اللغة العربية في المدرسة المغربية يستلزم العودة إلى عقود مضت لتفسير موقعها اليوم؛ ومن ذلك معرفة علاقتها بالمستعمر الفرنسي؛ ذلك ان السياسة المتبعة في عهد الحماية عملت على مواجهة العربية التي ينظر إليها لغة مقترنة بالإسلام؛ ففي دورية لليوطي ما يأتي: “فليس علينا، قبل كل شيء، أن نعلم العربية للسكان الذين امتنعوا دائما عن تعلمها”[2]. لأن العربية عامل لنشر الإسلام، فيما تقتضي “مصلحتنا أن نطور البربر خارج إطار الإسلام”[3]. تندرج هذه الدورية في مرحلة سياسة رد الفعل أي مواجهة الإسلام والعروبة اللذين ينافسان فرنسا أو يحولان دون ممارسة تأثير في سكان المغرب، أو غزوهم حسب قول بول مارتي[4]، وجعلهم “فرنسيين لغة وروحا”[5]. وهناك دوريات وتشريعات في هذا الاتجاه لا يتسع المقام لها. وقد أوردنا هذه الإشارة لمعرفة ما حدث لاحقا.

بعد حصول الاستقلال، اصبح من اللازم وضع سياسات منسجمة مع المرحلة، ومن الأولويات مسالة المدرسة. فاجتمعت اللجنة الملكية التي شكلها الملك محمد الخامس سنة 1957، وضمت شخصيات سياسية وثقافية ودينية، وهي شخصيات مختلفة من حيث تكوينها، ومن حيث توجهاتها، وضمت ممثلين عن أنواع التعليم الموجودة في المغرب من التعليم الإسلامي والتعليم اليهودي والتعليم الفرنسي والإسباني والتعليم الأصيل والتعليم الحر[6]، ولم تضم من يمثل التعليم الأمازيغي، وعقدت أول اجتماع لها 25 غشت من السنة نفسها[7]. وقد أسفـرت أعمال اللجنة عـن وضع أسس “مدرسة وطنيـة” أو أسس “مذهب تعليمي”[8]، وذلك بإقرار مبادئ أربعة هي:

  • مبدأ المغربة من أجل تكوين أطر مغربية للقيام بالمهام والوظائف التي يقوم بها الفرنسيون خاصة، سواء أكان ذلك في التعليم أم في القضاء أم في الإدارة…؛
  • مبدأ التعريب الذي أريد له إحلال اللغة العربية محل اللغة الفرنسية؛
  • مبدأ التوحيد: معلوم أن هناك أنواعا من التعليم في المغرب قبل الاستقلال (تعليم أصيل-تعليم حر-تعليم أوربي…)، ووجب توحيدها؛ لأن التعدد كما تجلى في النظام الاستعماري معناه النخبوية والطبقية في التعليم، والمطلوب اليوم تكوين مواطن مغربي؛
  • مبدأ التعميم: لم يلتحق كل الأطفال المغاربة البالغين سن التمدرس بالتعليم في فترة الحماية، ولذلك أسباب منها:
  • عدم إتاحة الفرصة لهم أصلا؛
  • موقف آبائهم من النظام التعليمي السائد، والموقف عموما مما يأتي من المستعمر، وفي أبعد الحدود الموقف الذي يتوجس من المختلفين حضاريا ودينيا.

ووجب بعد ذلك تمكين هؤلاء وأولئك مما حُرموا منه في فترة الحماية، الشيء الذي يفسر عدد المقبلين على المدرسة بعد الاستقلال[9].

وضعت هذه المبادئ نظريا، لكن تطبيقها شيء آخر، الشيء الذي يفسر اللاحق من القرارات، وتناقض المواقف في محطات النظر في قضايا التعليم خاصة في مناظرة المعمورة. ففي هذه المناظرة كان النقاش حادا بين الحكومة ممثلة في وزارة التربية والوطنية وأحزاب سياسية ترى محاولة الحكومة التراجع عما اتخاذه من قرارات، ويلاحظ أن جوهر المعركة في المناظرة هو مبدأ التعريب، فالوزارة تفضل الاحتفاظ بالازدواجية في الابتدائي والثانوي معللة ذلك بعدم وجود أطر، لكن أطرافا في المناظرة تعتبر ذلك تراجعا عن مبادئ وطنية تم إقرارها[10].

وتجدد النقاش سنة 1966 إثر صدور مذهب جديد سمي مذهب بنهيمة، وهو الوزير الجديد المعين لتدبير قطاع التعليم، فجاء بما اعتبره “مذهبا جديدا، وبأحد المخططات المشهورة في تاريخ النظر في التعليم وإعادة النظر فيه، وأحــد المخططات الأكثر إثــارة للسجال بحــدّة. فالوزير الجديد لم يأت، أو لم يُؤت به لتنفيذ ما انتهت إليه مناظرة المعمورة، بل لمواصلة ما شُرع فيه قبل المناظرة، وما أريد للتعليم أن يكونه بعدها، لكن بجرأة أكبر”[11].

وهكذا تواصلت محطات النظر في مسألة التعليم، وكانت قضية اللغة حاضرة في مختلف المحطات إلى تسعينيات القرن العشرين حيث أشير في خطاب رسمي إلى المكون الأمازيغي في خطاب للملك الراحل الحسن الثاني غشت 1994، وبعده تشكلت لجنة لم تخرج نتائجها وتوصياتها للوجود، وتشكلت أخرى أسفرت أعمالها عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهو الوثيقة التي كان عليها إجماع الأحزاب الممثلة في البرلمان، “ونُظِر إلى الميثاق بكونه محطة ثانية تلت محطة التأسيس التي شكلتها بداية الاستقلال”[12]؛  فقد “عرفت المنظومة التربوية المغربية، عبر مسارها، محطات، تصدرتها مرحلة بداية الاستقلال، باعتبارها محطة تأسيس وبناء لمنظومة تربوية تعليمية حداثية ضمن مفهوم مجتمعي أصيل؛ وتلت هذه المحطة الرئيسية، محطة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، على اعتبار أن هذه المرحلة الثانية، تشكل توجها جديدا نحو الذات الاجتماعية، لتحقيق نمائها وتأهيلها لتصبح قادرة على فرض ذاتها وعلى المسايرة والمنافسة والاستقلالية…”[13]. وتختلف مرحلة الميثاق عن سابقتها من جهة السياق العالمي الذي جاءت فيه، أي مطلع الألفية الثالثة حيث الحاجة ماسة إلى الاستثمار في العنصر البشري بصفته طاقة حيوية أساسية في المنافسة الكونية[14]، وحيث تنامي وعي المجتمعات بوظيفة التربية والتكوين في تحديث المجتمع وتأهيله باعتبارها العمود الفقري للمجتمع[15]، لكنها غير مرضية لطرفين هما مناصرو التعريب، ومناصرو اللغة الأمازيغية؛ فالاتجاه المدافع عن اللغة العربية تظلم من استمرار حظوة اللغة الفرنسية بوضع اعتباري متميز،  والاتجاه المدافع عن الأمازيغية تظلم من وجود مَن يمثل مختلف المواقف والروافد الثقافية المكونة للمجتمع ماعدا الثقافة واللغة الأمازيغيتين. ولم تختلف الرؤية الاستراتيجية من ناحية الاختيارات اللغوية كثيرا عن السابق. غير أن دستور 2011 شكل تحولا مهما لأنه اقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية، الشيء الذي يعني ضرورة تهيئتها وتوظيفها وتمكينها من اداء وظيفتها بصفتها كذلك.

ويمكن اعتبار صدور القانون الإطار 17-51 مرحلة أخرى من مراحل النظر في قضايا التربية عموما وقضية اللغة خاصة؛ فالقانون يختلف عن الوثائق السابقة لأنه يحمل صفة ‘قانون’، اكتسب بها صفة الإلزام، وأثار بدوره سجالا قويا وصراعا كبيرا خاصة بين خطاب يدعو بشكل صريح إلى تدريس مجزوءات باللغات الأجنبية كما نصت المادة الثانية[16]:

  • المادة الثانية: “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس. وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية، قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها”، معتبرا ذلك أحد أهم حلقات الاصلاح العميق لمنظومتنا التعليمية”[17]. وخطاب رافض يرى في ذلك رهانا بيداغوجيا “غير منتج، لأن التلميذ المستهدف حاليا لا يمتلك الكفايات اللغوية الأساسية، التي ستمكنه من الفهم والاستيعاب بالفرنسية … بالإضافة إلى غياب المدرسين القادرين حاليا وبالعدد الكافي على تدريس الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض بالفرنسية، وبالتالي، سنزيد من تعميق الفوارق وأسباب الإقصاء داخل المدرسة المغربية، وهذا ما يتعارض مع ما يدافع عنه حزب الاستقلال في إطار مشروعه التعادلي، من أجل مجتمع يضمن للجميع تكافؤ الفرص انطلاقا من التعليم والتكوين”[18].

وتطاولا “غير مقبول في حق الدستور المغربي الذي تنص مادته الخامسة على أن اللغتين الرسميتين في البلاد هما العربية والأمازيغية، وبالتالي لا حق لأي أحد، ولا لأي جهة، ولا لأية مؤسسة في خرق الدستور … وبالتالي حينما تسعى بعض الجهات إلى فرض لغة أجنبية دون غيرها في تدريس المضامين، فإن ذلك يعتبر مسا بالدستور الذي ارتضاه المغاربة، وضربا للتوازن الذي أرسته الهندسة اللغوية لرؤية الإصلاح التي كانت موضوع توافق كل فعاليات المجتمع”[19].

يعد ما سبق محطات موجزة تتعلق بالنظر في قضية اللغة في المدرسة، وتساعد على فهم موقع اللغة العربية في المدرسة المغربية، ونتبين من خلالها أن المشكلة راجعة إلى فترة الاستعماروأن تلك الفترة عرفت عملا كبيرا بالتشريعات والدوريات… للتمكين للغة الفرنسية، وإلى فترة الاستقلال التي لم تطرح القضية الثقافية واللغوية بالشكل المطلوب الذي يأخذ في الاعتبار المشهد الثقافي واللغوي في المغرب، وذلك بتغييب سؤال الأمازيغية قصدا او لسوء التقدير، وقد يفسر ذلك بالارتباط الوثيق بالمشرق وثقافته وحضارته، وبسيادة نزعة القومية التي ترى في كل تنوع ثقافي ولغوي تهديدا لقومية أُريدَ تنميطها، كما ساد خطاب قوي يروج للوطن العربي من المحيط إلى الخليج ويرتفع بها إلى مستوى المسلمات. ثم المراحل اللاحقة التي ساد فيها نقاش بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين المختلفي الرهانات والمقاصد.

هناك إذاً عوامل عدة تفسر وضعية اللغات في مجتمع متعدد، ومكانة كل لغة والوظائف المسندة إليها، وهي مواقع لا تستند إلى اعتبارات علمية بقدر ما فيها لتدخل الإنسان من دور؛ فالاعتبارات الاقتصادية حاضرة، والسياسة حاضرة، والاعتبارات الجيوسياسية حاضرة…

والخلاصة أن اللغة العربية شكلت دوما محور النقاش في المدرس باعتبارها لغة مدرسة ولغة تدريس، وتأرجح موقعها بين الظهور حينا والتراجع حينا، وظلت دائما في موقع معتبر تنظيرا، ولكنها عمليا لا ترقى إلى المسطر نظريا، وآيات ذلك إقرار أكاديمية محمد السادس للغة العربية نصا دون الواقع، وإقرار فتح شعب في التعليم العالي بها دون ترجمة ذلك إلى واقع…

  

لائحة المراجع:

بييكي فيكتور، هل سيعرب المغرب؟، ترجمة عبد العلي الودغيري، الفرنكفونية والسياسة اللغوية والتعليمية الفرنسية بالمغرب.

بايتاس مصطفى، الفريق التجمعي الدستوري بمجلس النواب، موقع حزب التجمع الوطني للاحرار، آخر زيارة 01/07/2019، الساعة العاشرة ليلا.

– الجابري محمد عابد، أضواء على مشكل التعليم في المغرب، دار النشر المغربية.

– ليوطي، دورية، ترجمة عبد العلي الودغيري ضمن الفرنكفونية والسياسة اللغوية والتعليمية الفرنسية بالمغرب، كتاب العلم، السلسلة الجديدة -7،ط. ،1993.

المروني المكي، الإصلاح التعليمي بالمغرب، 1956-1994، سلسلة بحوث ودراسات رقم 17، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخاامس، ط. 1، 1996.

مارتي بول، السياسة التعليمية واللغوية الفرنسية بالمغرب، ترجمة عبد العلي الودغيري.

العلَم، ‘لا هوادة في الدفاع عن ثوابت الأمة المغربية’، 21-02-2019، آخر زيارة 28-06-2019، السابعة والنصف صباحا.

أحمد العياشي، السياسة اللغوية في المنظومة التربوية المغربية، دراسة في النص والخطاب (أطروحة دكتوراه نوقشت 6 مارس 2020، كلية الآداب جامعة ابن زهر).

[1]- غريب عبد الكريم – محمد فأوبار- عز الدين الخطابي، نحو قراءة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، منشورات عالم التربية، ط.1، 2004.

– القانون الإطار51/17.

Abdelkader Bayna, Le système de l’enseinement au maroc, les Editions Maghrebines, 1981, Tom1.

 الإحالات

[1]– أصل هذا المقال مشاركة في ندوة علمية أقيمت في مؤسسة الأخلاق سيدي الحاج الحبيب، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية- 18 دجنبر 2024

[2] – ليوطي، دورية، ترجمة عبد العلي الودغيري ضمن الفرنكفونية والسياسة اللغوية والتعليمية الفرنسية بالمغرب، كتاب العلم، السلسلة الجديدة -7،ط.1،1993، ص. 86.

[3] – نفسه.

[4] – مارتي بول، السياسة التعليمية واللغوية الفرنسية بالمغرب، ترجمة عبد تاعلي الودغيري، مرجع سابق،ص.125.

[5] – بييكي فيكتور، هل سيعرب المغرب؟، ترجمة عبد العلي الودغيري، الفرنكفونية والسياسة اللغوية والتعليمية الفرنسية بالمغرب، مرجع سابق،ص.148.

[6]– – المروني المكي، الإصلاح التعليمي بالمغرب، 1956-1994، سلسلة بحوث ودراسات رقم 17، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخاامس، ط. 1، 1996.

ص. 36.

  • [7] Abdelkader Bayna, Le système de l’enseinement au maroc, les Editions Maghrebines, 1981, Tom1. P. 137

 

[8] – الجابري محمد عابد، أضواء على مشكل التعليم في المغرب، مرجع سابق، ص. 66.

[9] – أحمد العياشي، السياسة اللغوية في المنظومة التربوية المغربية، دراسة في النص والخطاب (أطروحة دكتوراه نوقشت 6 مارس 2020، كلية الآداب جامعة ابن زهر)

[10] – نفسه.

[11] – نفسه.

[12] – نفسه.

[13]– غريب عبد الكريم – محمد فأوبار- عز الدين الخطابي، نحو قراءة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، منشورات عالم التربية، ط.1، 2004، ص.5.

[14]– نفسه، ص.5.

[15]– نفسه، ص.7.

[16] – القانون الإطار51/17.

[17] – بايتاس مصطفى، الفريق التجمعي الدستوري بمجلس النواب، موقع حزب التجمع الوطني للاحرار، آخر زيارة 01/07/2019، الساعة العاشرة ليلا.

[18] –  العلَم، ‘لا هوادة في الدفاع عن ثوابت الأمة المغربية’، 21-02-2019، آخر زيارة 28-06-2019، السابعة والنصف صباحا.

 

[19] – نفسه.

 

ناقد من المغرب

جامعة ابن زهر أكادير المغرب

عن madarate

شاهد أيضاً

محمد عنيبة الحمري: توقف النزيف لينزف التوقف – المختار النواري                   

محمد عنيبة الحمري توقف النزيف لينزف التوقف المختار النواري   وأخيرا.. آنَ لنزيف الشعر أن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *